4 - كلّ ما علم وجوب تعظيمه ، وحرمة إهانته : وألحق بعضهم بالمساجد كلّ مورد علم حاله من الشريعة من وجوب تعظيمه وحرمة إهانته وتحقيره . واستنادا إلى هذه القاعدة ألحق بعضهم « 1 » التربة الحسينية ، وبعض آخر كتب الحديث « 2 » بالمساجد . والوجوب في كلّ هذه الموارد فوري وكفائي كما في نفس المسجد . الخامس - الإزالة عن الطعام والشراب وعن ظروفهما : إنّ وجوب إزالة النجاسة عن المأكول والمشروب ممّا لا خلاف فيه - كما في التنقيح « 3 » - ، بل من الضروريات - كما في المستمسك « 4 » - ؛ لحرمة أكل النجس وشربه ، وكذا تجب إزالتها عن ظروفهما ؛ لاستلزام وجودها فيها نجاسة المأكول والمشروب . السادس - الإزالة عن بدن الميّت : يجب إزالة النجاسة عن بدن الميت قبل تغسيله ، وكذا لو خرجت في أثنائه ، أو بعده . وأصل الحكم لا خلاف فيه - كما ادّعي - وإن اختلفوا في بعض جزئيّاته « 1 » . راجع : غسل ، غسل الميّت . السابع - الإزالة عن كفن الميّت : إذا تنجّس كفن الميّت بنجاسة منه أو من غيره وجب إزالتها - ولو بعد الوضع في القبر - بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ، وإن لم يمكن ذلك ، فقد قال بعضهم : يجب تبديله مع الإمكان « 2 » . ويبدو أنّ أصل الحكم معروف بين الأصحاب ، لكن اختلفوا في تقديم الغسل على القرض مطلقا ، أو قبل وضع الميّت في القبر ، أو تقديم القرض مطلقا ، على أقوال « 3 » . راجع : تجهيز ، تكفين . هل الوجوب نفسي أو شرطي ؟ يختلف نوع الوجوب في الموارد المتقدّمة ، ففي بعضها نفسي ، وفي بعضها الآخر شرطي . والمقصود من النفسي : ما كان الوجوب فيه لنفسه ، يعني أنّ الشيء يكون مطلوبا في حدّ ذاته . والمقصود من الشرطي : ما كان الوجوب فيه

--> ( 1 ) كبعض من تقدّمت أسماؤهم . ( 2 ) كالإمام الخميني في تحرير الوسيلة 1 : 103 . ( 3 ) التنقيح 2 : 327 ، وانظر الجواهر 6 : 99 . ( 4 ) المستمسك 1 : 521 . 1 انظر : المدارك 2 : 78 ، والجواهر 4 : 115 ، والمستمسك 4 : 121 . 2 العروة الوثقى : فصل في تكفين الميّت ، المسألة 7 ، وانظر المدارك 2 : 116 ، والجواهر 4 : 251 ، والمستمسك 4 : 162 . 3 انظر : المدارك 2 : 116 ، والجواهر 4 : 251 ، والمستمسك 4 : 162 .